رئیس جمهور سابق نیجریه، محمدو بوهاری، فرمان اعمال مالیات را در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۳ به قانون تبدیل کرد. بر همین اساس نیجریه قصد دارد 10 درصد از سود سرمایه‌گذاری در رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را به عنوان مالیات محاسبه کند. در واقع هدف از وضع این نوع قانون‌گذاری ارتقای شفافیت مالی، افزایش درآمد و در نهایت به رسمیت دانستن رمزارزها تحت عنوان دارایی‌های مشروع است.
این فعالیت شامل مجموعه‌ای از اصلاحات مالی خواهد بود که هدف آن به روزرسانی چارچوب مالی کشور نیجریه است و یکی از مفاد آن اعمال مالیات ۱۰ درصدی بر سود حاصل از فروش دارایی‌های دیجیتال، از جمله رمزارزهاست.
بدین طریق، دولت نیجریه سعی دارد شرایط متعادلی را فراهم کند تا صاحبان دارایی‌های دیجیتال سهم خود را در توسعه کشور به عنوان مالیات پرداخت کنند. این نشان می‌دهد که نیجریه به تأثیر روزافزون و پتانسیل اقتصادی دارایی‌های دیجیتال پی برده است.
همچنین بارنت آکومولافه، مدیرعامل برنامه پرداخت‌های رمزارزی M7pay نیز به کوین‌تلگراف توضیح داد که چگونه می‌توان مالیات‌های جدید را به عنوان یک گام موثر در سمت و سوی تشخیص رمزارزها به عنوان دارایی‌های مشروع و یکپارچه‌سازی آنها در چارچوب مالی شناخت. این شناخت و جهش به سمت رمزارزها، پس از ممنوعیت اعلام کردن بانک مرکزی نیجریه در فوریه ۲۰۲۱ برای ارائه خدمات بانکی به صرافی‌های رمزارزی، رخ داد.